معاون پژوهشی وزیر علوم اعلام كرد
اختصاص 2 درصد فروش پتروشیمی های هلدینگ خلیج فارس به مطالعه و توسعه
به گزارش این با من، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به بخشنامه جدید هلدینگ خلیج فارس برای اختصاص اعتباراتی به بخش مطالعه و توسعه، اظهار داشت: بر طبق این بخشنامه دو درصد از فروش پتروشیمی های این هلدینگ به حوزه مطالعه و توسعه اختصاص می یابد.
به گزارش این با من به نقل از ایسنا، دومین همایش و نمایشگاه ایران پتروکم روز شنبه، ۲۲ دی ماه با حضور ۱۴۰ شرکت پتروشیمی، دانش بنیان و فناور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش شروع به کار کرد.
این نمایشگاه با شعار «حمایت از تولید دانش بنیان» و با هدف پشتیبانی از تولید داخلی و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان و فناور، همسو با تکمیل رویداد پتروفن و اجرائی شدن نیازسنجی های انجام شده از طرف شرکت های دانش بنیان در صنعت پتروشیمی کشور با محوریت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین هلدینگ تخصصی پتروشیمیایی کشور برگزار می گردد.
دومین همایش و نمایشگاه ایران پتروکم از ۲۲ تا ۲۴ دی در محل نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش و با حضور بالاتر از ۱۴۰ شرکت پتروشیمی و شرکت های داخلی، دانش بنیان و فناور حوزه پتروشیمی از ساعت ۱۷ تا ۲۲ دایر است.
نشست بی واسطه و رودر روی مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شرکت های دانش بنیان و تولیدکنندگان ایرانی صنعت پتروشیمی با هدف پشتیبانی از ساخت داخل و رفع چالش ها و موانع در استفاده از توان تولیدکنندگان داخلی از نقاط متمایز این رویداد با دوره قبل بشمار می رود که در روز پایانی این نمایشگاه برگزار می شود.
دکتر پیمان صالحی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به برگزاری این همایش اظهار داشت: در این رویداد پنلی با عنوان ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان اجرا شد. این قانون می تواند خیلی از مشکلات مالی شرکتها را مرتفع کند؛ چونکه در گذشته شرکتها برای انجام مطالعه و توسعه مشکلاتی داشتند، ولی مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش بنیان می توانند این موانع را برطرف کنند.
وی اضافه کرد: مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در پنل اعلام نمود که طبق بخشنامه ای که ابلاغ گردیده است، پتروشیمی های زیر مجموعه این هلدینگ ملزم شدند که ۲ درصد از فروش خودرا به حوزه مطالعه و توسعه اختصاص دهند.
صالحی با اعلان اینکه این بخشنامه می تواند به عنوان جهشی در توسعه پژوهش و تحقیقات در بخش های فناورانه پتروشیمی ها مؤثر باشد، اظهار داشت: این اختصاص ۲ درصدی به بخش مطالعه و توسعه می تواند کارهای این حوزه را گسترش دهد.
در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان چنین آمده است:
با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سوی توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان:
الف - در ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم عبارت «و کالاهای واسطه ای نیمه خام» پس از عبارت های «بیست درصد (۲۰ %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می شود.
ب - معادل هزینه انجام شده برای کارهای مطالعه و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آینده به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود. بخشنامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان است.
پ - یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
«د - کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»
ت - با هدف پشتیبانی از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آینده به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال اختصاص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود.
۱ - حداکثر سی درصد (۳۰ %) سرمایه گذاری مستقیم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و فناور
۲ - سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت های مذکور در جزء (۱) این بند در تاسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ که فعالیت آنها در تامین مالی فناوری و نوآوری و کارهای دانش بنیان به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. بخشنامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه ساز و کارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان است.
همین طور طبق ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان، "با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد مطالعه و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای مطالعه و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می شوند. همین طور تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وظیفه دارند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند".
منبع: این با من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب