۷ دلیل برای قانونی بودن مصوبه ؛
جوابیه سازمان امور دانشجویان به اعتراض در رابطه با هزینه آزادسازی مدرک
به گزارش این با من، سازمان امور دانشجویان با صدور نامه ای به اعتراض رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت در مورد مبحث افزایش هزینه های در ارتباط با آموزش مجانی پاسخ داد.
به گزارش این با من به نقل از مهر، سازمان امور دانشجویان با صدور نامه ای به اعتراض دکتر توکلی رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت در مورد مبحث افزایش هزینه های در ارتباط با آموزش مجانی پاسخ داد که به شرح زیر است:
در خصوص نامه جنابعالی به ریاست جمهوری در مورد اعتراض به بخشنامه شماره ۴/۱۱۲۸۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ این سازمان با مبحث افزایش هزینه های در ارتباط با آموزش مجانی موارد ذیل را جهت تنویر افکار عمومی تقدیم می دارد:
الف. تبیین موضوع:
در مرداد ماه سال ۱۳۵۳ قانون" تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی" تصویب گردید و به باعث ماده ۷ همین قانون بهره مندان از آموزش مجانی مکلف شدند معادل دو برابر مدتی که از تحصیلات مجانی استفاده نموده اند، در صورت نیاز دولت در رشته متناسب با تحصیلات خود در دستگاههای دولتی و یا به معرفی دولت در دستگاههای خصوصی در کشور خدمت نمایند و در صورت استنکاف از انجام تمام و یا قسمتی از خدمات مذکور باید هزینه تحصیلات مجانی را به تناسب مدتی که خدمت نکرده اند، به دولت بپردازند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران لایحه قانونی اصـلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصـیل اطفال و جوانان ایرانی در مهر ماه سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و به باعث آن مدت تعهد فارغ التحصیلان بهره مند از آموزش مجانی به میزان مدت بهره مندی آنها از آموزش مجانی کاسته شد و ضرورت پرداخت شهریه و هزینه تحصیل در صورت استنکاف دانشجویان بهره مند از آموزش مجانی از انجام خدمت و یا عدم تمایل آنها به استفاده از تحصیلات مجانی به قوت خود باقی ماند.
بر مبنای تبصــره ۲ مـاده ۱ و تبصره ماده ۴ آیین نـامه اجرایی تبصـره مـاده ۷ لایحه قـانونی مـذکور مصوب خرداد ۱۳۵۹ شهریه دانشجویان وهنرجویان مشمول تحصیلات مجانی در هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی بعد از بررسی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) تعیین و پرداخت خواهد شد و افزایش یا کاهش آن هم در صلاحیت وزارت مذکور خواهد بود. شایان ذکر می داند به باعث ماده۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش مجانی مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۰۲وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام سالانه هزینه های آموزش مجانی در صلاحیت سازمان امور دانشجویان قرار دارد. بنابراین در جهت اجرای مقررات فوق الاشاره این سازمان بعد از تعیین هزینه های در ارتباط با آموزش مجانی از جانب مقام محترم وزارت علوم نسبت به اعلام آن طی بخشنامه معترض ٌ عنه اقدام نموده است.
ب. پاسخ در مورد ایرادات مطرح در مورد قانونی نبودن نامه مذکور:
۱. صلاحیت سازمان امور دانشجویان در صدور بخشنامه معترضٌ عنه
به استناد تبصره ۱ ماده ۴ آئین نامه اجرایی تبصره ماده ۷ مبحث لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۲شورای انقلاب «هزینه های تحصیلی هر دانشجو یا دانش آموخته شامل شهریه یا مابه التفاوت شهریه و کمک های دریافتی که دانشجو یا دانش آموخته درصورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور در ماده یک این آئین نامه مکلف به پرداخت آن خواهد بود به وسیله وزارت فرهنگ وآموزش عالی تعیین و دریافت خواهد شد.» همینطور به باعث ماده ۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش مجانی مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۰۲وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولیت اعلام سالانه هزینه های آموزش مجانی بر عهده این سازمان است. بنابراین این سازمان بر مبنای صلاحیت و اختیارات قانونی خود و در جهت اجرای نص صریح مقررات، مبادرت به صدور بخشنامه معترضٌ عنه نموده و بر خلاف ادعای شاکی محترم مبادرت به قانونگذاری ننموده است.
۲. عدم موضوعیت عطف به ماسبق شدن بخشنامه معترضٌ عنه
ادعای عطف به ما سبق شدن بخشنامه معترضٌ عنه به علل ذیل فاقد محمل قانونی است:
اولاً- به باعث ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و ماده ۱ آئین نامه اجرایی لایحه مذکور و همینطور دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش مجانی مورخ ۱۳۹۶، دانشجویانی که از تحصیلات مجانی استفاده نمایند مکلفند برابر مدت تحصیل مجانی در کشور خدمت نمایند و در صورت استنکاف از خدمت مکلف به پرداخت هزینه در ارتباط با آموزش مجانی (به تناسب مدتی که خدمت نکرده اند) به دولت می باشند.
بنابراین در صورتی که دانشجو از خدمات آموزش مجانی بهره مند شده باشد تعهد اصلی او انجام خدمت در کشور است و در فرض استنکاف از انجام تعهد، پرداخت هزینه های تحصیل بعنوان بدل از تعهد اصلی شمرده می شود. بنابراین تعهد دانش آموخته تنها یک مبحث دارد و آن انجام خدمت در داخل کشور است لکن به ایشان اختیار داده می شود با تأدیه وجه (بدل تعهد) ذمه خویش را بری نمایند و برائت در این فرض نتیجه اجرای تعهد محسوب نمی گردد. باتوجه به مشخص بودن مبحث تعهد (انجام خدمت)، گزینش بدل (خرید تعهد) تنها در هنگام اجرای متعهدٌبه (تادیه وجه) صورت می گیرد و نه هنگام اشتغال ذمه متعهد (زمان ثبت نام) و تابع ضوابط ناظر بر زمان پرداخت وجه (بدل انجام تعهد) خواهد بود. در واقع استنکاف از انجام خدمت در داخل کشور و تصمیم به پرداخت هزینه های تحصیل به گذشته سرایت نمی کند تا باعث شود ضوابط و هزینه های زمان ثبت نام ملاک عمل قرار گیرد.
ثانیاً- اساساً اثر قانون و مقررات نسبت به آینده است و بخشنامه معترضٌ عنه هم ناظر به آینده است. به دنبال ایجاد بعضی از ابهامات در مورد تسری به گذشته و عطف به ما سبق شدن بخشنامه مذکور، این سازمان نسبت به صدور بخشنامه تکمیلی به شماره ۴/۱۱۴۸۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ اقدام و در بند ۳ بخشنامه مذکور نسبت به شفاف سازی عدم عطف به ما سبق شدن بخشنامه معترضٌ عنه و شمول بخشنامه معترض عنه در مورد افرادی که بعد از تاریخ ابلاغ آن بخشنامه مبادرت به تقاضای ثبت تقاضای لغو تعهد در سامانه مربوطه اقدام می نمایند، اطلاع رسانی نموده است. همینطور طی بخشنامه تکمیلی به متقاضیانی که در خواست لغو تعهد خویش را تا پایان روز ۱۴۰۱/۹/۷ در سامانه سجاد ثبت نموده اند مهلت ۳ ماهه جهت تکمیل فرآیند لغو تعهد و برخورداری از محاسبه هزینه آموزش مجانی به نرخ گذشته، اعطا شده است.
ثالثاً- مفهوم مخالف مواد ۴۴ و ۴۵ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش مجانی مصوب ۱۳۹۶ مبین شمول بخشنامه معترضٌ عنه به کلیه دانش آموختگان بهره مند از مزایای آموزش رایگانی است که بعد از تاریخ بخشنامه مذکور متقاضی لغو تعهد می باشند. به عبارت واضح تر استناد شاکی محترم به مواد مذکور در جهت ملاک قرار گرفتن سال پذیرش بعنوان مبنای محاسبه بدهی آموزش مجانی بدون توجه به قید یاد شده در مواد مذکور انجام شده است. توضیحاً این که در مواد فوق الذکر "دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته" مشمول محاسبه بدهی بر مبنای سال پذیرش قرار گرفته اند و از اصل کلی مستثنی شده اند. به دیگر سخن استناد به مواد فوق الذکر نه تنها مثبِت مبنای محاسبه بر مبنای سال پذیرش دانشجو نمی باشد بلکه مستفاد از قید به کار برده شده در مواد ۴۴ و ۴۵ دستورالعمل و مفهوم مخالف مواد مذکور اینست که اصل بر محاسبه بدهی بر مبنای سال تقاضای لغو تعهد بوده و صرفا دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته از شمول اصل کلی مستثنی می باشند. بدیهی است حکم مقررات فوق همچنان مجری است. بنابراین بخشنامه حاضر با مقررات و مصوبات پیشین مغایرتی ندارد.
با عنایت به مراتب فوق الذکر بدیهی است دانشجویانی که از تاریخ بخشنامه معترضٌ عنه تقاضای لغو تعهد آموزش مجانی خویش را ثبت می نمایند مشمول مقررات مصرح در این بخشنامه می باشند و اساساً استناد به عطف به ما سبق شدن بخشنامه حاضر فاقد وجاهت قانونی می باشد.
۳. فقدان وجاهت قانونی استناد به انتظار مشروع
نظر به این که در بعضی از انتقاداتی که بر بخشنامه مذکور وارد شده است، بحث انتظار مشروع و حق مکتسبه دانشجویان یاد شده قرار گرفته است، در جهت رفع ابهام از این مورد هم به استحضار می رساند:
اولاً - اساسـًاحق ثـابتی در زمـان ثبت نام و حاکمیت بخشـنامه های سالهای قبل برای متعهدین انجام خدمت (متعهدین خدمت غیر مالی) به وجود نیامده است و صرف انتظار وحق محتمل درمورد این که دانشجو امیدوار باشد که درصورت عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت نام و عدم انجام خدمت قانونی، بعد از فراغت از تحصیل می تواند با پرداخت وجهی برائت ذمه حاصـل نمایـد مـانع نفوذ بخشـنامه جدیـد نخواهـد بود. شایان ذکر می داند که اساساً تعلق هزینه آموزش مجانی به دانش آموختگان بهره مند از این مزایا در زمان انصراف از انجام خدمت و درخواست لغو تعهد موضوعیت می یابد، ازاین رو بخشنامه های قبلی در مورد آنها مؤثر نیست.
ثانیاً- اعلام میزان هزینه تحصیل و افزایش آن به باعث قانون و مقررات در حیطه صلاحیت و تشخیص وزارت عتف و سازمان امور دانشجویان قرار دارد و این سازمان مکلف به اعلام هر ساله میزان هزینه مذکور بوده است. خاطر نشان می سازد هزینه تحصیل می بایست هر ساله بالا رفته و به باعث بخشنامه ای ابلاغ شود این درحالیست که دولتهای یازدهم و دوازدهم نسبت به اجرای این مقرره اقدام ننمودند و مع الاسف این مورد از سال ۱۳۹۳ به بعد مغفول مانده و نسبت به افزایش هزینه تحصیل اقدامی صورت نگرفته است. بنابراین به استناد رای شماره ۱۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کوتاهی و قصور دولتهای پیشین با هر توجیه و منطقی در مورد عدم افزایش هزینه تحصیل از سال ۱۳۹۳ تا تاریخ بخشنامه معترض عنه حق مکتسبه ای برای ذینفعان ایجاد نمی نماید.
۴. وصول ۴۰ درصد هزینه های آموزش مجانی از متقاضیان لغو تعهد خدمت
هزینه تعیین شده در بخشنامه معترضٌ عنه تنها شامل ۴۰% هزینه های انجام شده برای دانشجویان مشمول تعهد خدمت آموزش مجانی می شود. مبنای این که وزرات علوم تحقیقات و فناوری تنها محاسبه ۴۰% هزینه ای که برای آموزش مجانی پرداخت نموده است را بعنوان هزینه اعلامی تعهد خدمت آموزش مجانی در نظر گرفته اینست که در سال ۱۳۸۹ باتوجه به رویکرد واقعی نمودن هزینه های آموزش مجانی و پیشنهادات عرضه شده معاونت دانشجویی به مقام وزارت، وزیر محترم وقت با پیشنهاد سوم مندرج در نامه مربوطه در خصوص پرداخت هزینه لغو تهد خدمت آموزش مجانی مطابق ۴۰% هزینه های جاری(سرانه) موافقت نمودند. در همین راستا بر مبنای نامه شماره ۶/۶۳/۵۴۸۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری هزینه سرانه (جاری) تربیت نیروی انسانی متخصص گروههای آموزشی، هزینه های صرف شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به این سازمان اعلام شده است.
با توجه به عدم اعلام هزینه های آموزش مجانی در خلال سال های ۹۳ تا ۱۴۰۰ و ترک فعل انجام شده با توجه به ماده ۶۸ دستورالعمل جامع آموزش مجانی مورخ ۹۶/۱۱/۰۲ و با توجه به تفاوت قابل توجه هزینه های جدید اعلامی از جانب دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت باردیگر از مقام عالی وزارت کسب تکیلف گردید تا در جهت نظر ایشان اقدام مقتضی صورت پذیرد و باتوجه به مجوز ۱۴۰۰/۰۸/۲۴و موافقت ایشان ۴۰ درصد هزینه های جاری (سرانه) دانشگاه های دولتی مورد تایید قرار گرفت و امور مربوطه انجام شد.
۵. عدم رفع مسئولیت به استناد جهل به قانون
شاکی در بند ۴ دادخواست خود به عدم اطلاع رسانی مقررات در ارتباط با پرداخت هزینه تحصیلات مجانی در دفترچه کنکور استناد نموده است. فارغ از این که برگزاری کنکور و اطلاع رسانی در مورد نحوه برگزاری و مقررات مربوطه متوجه سازمان سنجش و آموزش کشور می باشد، باتوجه به این نکته که جهت پیشبینی هزینه تحصیل، وجود داده هایی چون زمان انصراف از انجام تعهد و درخواست لغو تعهد لازم است ازاین رو عملاً امکان پیشبینی، محاسبه و درج هزینه تحصیل در دفترچه کنکور امکان پذیر نیست. ضمناً حسب آنچه که شرح آن در بندهای مختلف این لایحه رفته است، مقررات و قوانین مربوطه در مورد مبحث از سال های قبل از انقلاب تا کنون وجود داشته است و لازم الاجرا بوده است. باتوجه به لازم الاجرا بودن قوانین ۱۵ روز بعد از انتشار ادعای عدم اطلاع رسانی و جهل به قانون از جانب مشارٌالیه مسموع نیست. مضافاً این که باتوجه به استناد مکرر نامبرده به مواد ۴۴ و ۴۵ جامع ایفای تعهد خدمت آموزش مجانی مصوب ۱۳۹۶که بدون توجه ایشان به قیود مذکور در آن مواد انجام شده و از کلیت و اطلاق عام دستورالعمل فوق غافل مانده است، مبین اینست که شاکی محترم از مقررات مربوطه هم برداشت صحیحی ندارند.
۶. عدم مغایرت بخشنامه معترضٌ عنه با قانون اساسی
بر خلاف ادعای شاکی محترم بخشنامه معترضٌ عنه مغایر اصول قانون اساسی نیست. توجه مقام محترم را به این نکته ظریف جلب می نماید که علاوه بر این که بعضی از قوانین در ارتباط با آموزش مجانی قبل از تصویب قانون اساسی وجود داشته است، سایر مقررات مزبور در موازات و مکمل قانون اساسی و سایر قوانین بالا دستی در مورد مبحث قرار دارد. بدیهی است که هزینه تحصیل دانش آموختگانی که از مزایای آموزش مجانی بهره مند می شوند در صورت انجام تعهدات قانونی مربوطه اساساً مجانی است و وجهی از آنها دریافت نمی گردد، ازاین رو مغایرتی با قانون اساسی وجود ندارد.
۷. پیش بینی تقسیط بدهی در ارتباط با هزینه های آموزش رایگان
به باعث آئین نامه تقسیط بدهی هزینه های در ارتباط با آموزش مجانی در موارد خاص مصوب ۷۱/۲/۲۲ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، امکان تقسیط بدهی آموزش مجانی پیشبینی شده است، ازاین رو این ادعای "پرداخت یکجای بهای کالایی که قسطی فروخته می شود" علاوه بر این که ارتباطی به مبحث ندارد ماهیتاً هم صحیح نیست چون که الزامی به پرداخت یکجای بدهی در بخشنامه مذکور تصریح نشده است.
با عنایت به موارد مشروح فوق الذکر اقدام این سازمان در صدور بخشنامه مذکور بر مبنای قانون و به درستی انجام شده است. مراتب جهت استحضار و بهره برداری به حضور ارسال می گردد.
منبع: این با من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب